أخبار وطنية إصلاح القضاء وبيعان الريح للمراكب... بقلم الاستاذ سامي بن سلامة
نشر في 09 جانفي 2022 (09:56)
بقلم الاستاذ سامي بن سلامة
الناس الكل ولاو يفهمو في إصلاح القضاء...
وعلى ما شفت أغلب المقترحات تقتصر على الجهاز القضائي... يعني المجلس والقضاء والمحاكم...
والحال أنها تونس تعاني من تخلف كامل المنظومة القضائية الي تشمل مهن وخطط أخرى... المحاماة وعدالة الإشهاد وعدالة التنفيذ والخبراء العدليين والمستشارين الجبائيين والمترجمين المحلفين وكتبة المحاكم وحتى الخبراء المحاسبين...
هاذي مهن تنتهك في حقوق ومصالح التوانسة والأجانب على أرض تونس... لأنها متخلفة وقوانينها تعمل العار...
باش تفهمو التخلويض في منظومتنا القضائية بنقطة بسيطة...
القضاة الي هوما موظفين يخلصو من الدولة يخضعو لتفقدية وزارة العدل عند ارتكابهم لأخطاء أو جرائم...
وشفنا... وهذا أخطى الي ما تكشفش وهو أشنع.. قضاة متهمين بالإرهاب وقضاة متهمين بالرشوة والفساد... التفقدية الي متكونة من قضاة زملاءهم مطفية الضوء وما حبتش تنشر التقارير الي تدينهم... ولليوم ما حاسبوهمش...
بالمقابل عدول الإشهاد الي هوما مأمورين عموميين Officiers Publics تابعين الدولة ويمارسو جزء من وظائفها بتفويض منها... ولكن ماهمش موظفين وما يخلصوش من عند الدولة لأنهم يمارسو في مهنة حرة وما عندهم حتى علاقة بالمحاكم... يخضعو في الإشراف والرقابة والتأديب للوكيل العام لدى الاستئناف تحت الرقابة المباشرة لوكيل الجمهورية...
يعني موش حتى أخضعوهم لاشراف التفقدية لكن للنيابة العمومية الي دورها جزائي بحت... علاش ؟
لإبقاءهم تحت السيطرة والرقابة المطلقة وتهديدهم والتحكم في مصيرهم...
ما عندهم حتى قدر عند الدولة... الي يتحرك منهم منا والا منا يتمرمد... وبرا اشكي...
تنتهك حقوقك وٱدميتك تحت أنظار الدولة كان يلزم... ونربيوك كان ماكش متربي وتحل فمك...
مئات عدول الإشهاد يتمرمدو وتتحل فيهم قضايا شماتة ويقعدو يعانيو عقود... فقط لأنو مناظرهم ما جاتش على مضّاغة السيد وكيل الجمهورية وإلا السي مساعدو... ويهبطوهم للقيس ويلوحوهم في الجيوول... ويعيشوهم بالدوايات...ويعديووهم على المحاكم ويحشيووهم في الحبوسات... وفلخر يطلعو أبرياء... ويخسرو عليهم كان احمد ربي هاك ما طردناكش ورجعت تخدم...
وهو من الأساس الموضوع غالط والتصور غالط... لأنو في كل دول العالم عدول الإشهاد عندهم هيئات منتخبة تشرف على مسارهم المهني وعلى تأديبهم وعلى تسيير مهنتهم...
إلا في تونس...وقت جينا في بداية الألفية الثانية هاذي نكونو من الغرف الجهوية جمعية وطنية كيفما يقول قانون المهنة متاعنا...وهو قانون صادر عن السلطة التشريعية... شوية لا دخلو زملاءنا والعميد الي اخترناه للحبوسات... بتهمة تكوين جمعية غير مرخص فيها... وما وافقولنا على تكوين الجمعية من بعد كان بشروط.. وكان في عام 2008...
يعني دكتاتورية فجة متواصلة لليوم... تحب تحط عدول الإشهاد تحت السيطرة... فإعتبرتهم مجرمين بالفطرة.. وحطتهم كيف المجرمين والمشبوهين الكل تحت أنظار وكلاء الجمهورية... الي بطبعهم عندهم Déformation Professionnelle
تخليهم يتعاملو مع كل من يدخل مكاتبهم كمجرمين...
وخلي عاد من قانون المهنة المتخلف الي نحشمو منو قدام دول إفريقيا جنوب الصحراء... ولي مخالف لجميع المعايير الدولية...
وهذا ما يسمحش لعدالة الإشهاد باش تبسط المظلة الحمائية متاعها على المواطن التونسي والمؤسسة التونسية... كيفهم كيف الليبي حتى في عهد القذافي والا الجزائري والا المالي والا الغيني... والا الفرنساوي والا الاسباني... الي هي دول تطير بينا طيران وتضحك علينا...
تونس دولة التخلف والتخلويض... قبل وبعد الثورة...
ما تنجمش تدعي إصلاح القضاء الا بإصلاح كامل المنظومة القضائية... المسألة ماهيش متعلقة بحل المجلس الأعلى للقضاء وإلا بظروف العمل في المحاكم وأكهو... حتى كان حليتو ما عندك ما صلحت...
حتى حد ما عندو في تونس تصور شامل لإصلاح المنظومة القضائية بمن فيهم قيس سعيد...
فيبالهم كان أعطاو مقعد لعدول الإشهاد في المجلس الأعلى للقضاء بعدما أقصاوهم الخوانجية في المجلس الحالي... باش تتصلح حاجة... وإلا انجاز عظيم...
حديث فارغ والله...
الكلهم ما عندهمش فلسفة إصلاحية... الكلهم يبيعو في الريح للمراكب... ويبيعو في الوهم لتحقيق أهداف ومصالح ضيقة... أعطيهم يسلكو أمورهم...
وهذا مخجل ومحبط...
